«شرطة الماء\" لمواجهة شبح العطش في طنجة!!

لقد أدى ضعف البنيات المشكلة لأوتاد (الأمن المائي) في البلاد، إلى انخفاض ملحوظ في الحصة السنوية للفرد من المواد المائية، من 3000 متر مكعب، إلى 700 متر مكعب، في أفق سنة 2019.
لقد أنجزت الدولة 113 سدا بسعة إجمالية قيمتها مليار متر مكعب، غير أن هذه السياسة المائية اقتصرت على المناطق الجنوبية، في خطوطها العريضة، في حين ظلت مدن الشمال، أو طنجة تحديدا، تعاني من ضعف ملحوظ في تعبئة الموارد المائية، مما غدا يهددها بشبح العطش، في السنوات القليلة المقبلة.
إذا كان التقرير الاستراتيجي للتنمية البشرية، أكد أن المغرب يحتل مرتبة متقدمة في قائمة الدول التي تعيش \"مشكلة ندرة المياه، والتناقص الحاد فيها\"، فإن انعكاس ذلك على مدينة طنجة سوف يكون خطيرا، بسبب تراجع الطاقة الإجمالية لمعالجة المياه السطحية، والخصاص المسجل في عدد السدود، رغم أن والي طنجة محمد حصاد، أكد عندما كان وزيرا للأشغال العمومية (تسعينات القرن الماضي)، أن سد الحاشف، المنجز سنة 1995، سيضمن تزويد مدينة طنجة بالماء الشروب إلى حدود سنة 2015.
نفس الفزع من شبح العطش، نلمسه في توقعات خبراء صندوق النقد الدولي، الذين يؤكدون أن نصيب المواطن الطنجوي من المياه يتناقص بشكل سنوي متواصل، وسوف يصل إلى النصف وربما إلى الربع، حسب تقديرات خبراء الجيوفيزياء الدوليين، وذلك في أفق سنة 2025، نتيجة الاتساع المتزايد في المساحات السقوية، وارتفاع كميات المياه المستهلكة، من 50.000 هكتار سنة 1960، إلى مليون هكتار سنة 2008، على الصعيد الوطني.
أزمة الماء في مدينة بحجم طنجة (قاطرة التنمية الاقتصادية في المغرب)، تعود أسبابها إلى جملة من العوامل، من بينها : قلة عدد السدود وعجزها عن تلبية المعدلات المرتفعة للطلب على السقي، وانعدام الترشيد المعقلن للمياه، إضافة إلى العامل الطبيعي وهو قلة التساقطات المطرية (سنوات الجفاف، أو الأعوام العجاف)..!!
> قانون الماء خارج التغطية :
يرجع خبراء المياه المغاربة ونظراؤهم الدوليون، العطش الذي يهدد مدينة طنجة، وباقي المدن المغربية جمعاء، إلى عرقلة تطبيق القانون المتعلق بترشيد استعمال الماء، وعقلنة استهلاكه، فرغم مرور 13 سنة على إصدار قانون الماء رقم : 10.95 إلا أنه ما يزال يواجه صعوبات في عمليات أجرأته وكذا تفعيله، وجعله أداة حقيقية لتعبئة الموارد المائية والمحافظة عليها، كما يجري في إسبانيا على سبيل المثال.
وفي الوقت الذي نجد فيه أن قانون الماء يحتوي على مبادئ أساسية، مثل: وحدة مصادر المياه وتدبيرها بكيفية مندمجة، وجعل التدبير تشاركيا مع المستهلكين، نلاحظ أن هذه المبادئ لا حضور لها على صعيد الاستخدام غير الأمثل للمورد المائي على صعيد مدينة مثل طنجة..!!
بدون تفعيل قانون الماء، الذي يعتبر المدخل الأساسي للحفاظ على الثروة المائية المحلية، قد يكون من باب المعضلات أو المستحيلات حماية (الأمن المائي) للبلاد، وإنقاذ مدننا وقرانا من شبح العطش..!!
> والي طنجة وأزمة الماء :
عرفت مدينة طنجة، منذ انفكاكها من أسر الإدارة الدولية، أزمتها الأولى في المياه الصالحة للشرب، خلال سبعينات القرن الماضي، ولم يتم التغلب عليها سوى ببناء سد ابن بطوطة والشروع في استغلاله سنة 1981، ثم عرفت المدينة أزمتها المائية الثانية سنة 1991 واستمرت إلى غاية سنة 1993، بسبب شح السماء بالأمطار، واختلالات سد ابن بطوطة، وأصبح الماء الشروب نادرا مثل الذهب، وجرى التغلب على أزمة المياه الثانية ببناء سد الحاشف سنة 1995، وطنجة الآن في طريقها إلى أزمة مياه ثالثة قد تكون أقسى من الأزمتين الماضيتين..!!
خلال أزمة مياه 1991، كان محمد حصاد (والي طنجة حاليا) وزيرا للأشغال العمومية، ومن بين الإجراءات التي طالب باتخاذها لإنقاذ طنجة من شح المياه ما يلي :
- كشف التسربات والقيام بإصلاحات على مستوى شبكات التوزيع؛
- الحث على الاقتصاد في الماء، والحد من التبذير في المؤسسات المدرسية، والإدارات العمومية؛
- تحسين المؤسسات الصناعية، والمنشآت السياحية، بالاقتصاد في الماء، وحثها على إعادة استعمال المياه في مسلسل الإنتاج، وملء المسابح السياحية؛
- الحد من الاستعمال العشوائي للماء الصالح للشرب (سقي المساحات الخضراء، غسل السيارات..)؛
ويبدو أن نفس الترتيبات التي دعا إليها محمد حصاد (الوزير)، يجب أن ينفذها الان محمد حصاد (الوالي)، من أجل إخراج مدينة طنجة من قعر زجاجة العطش.
> استراتيجية الإنقاذ من العطش:
من أجل الخروج من هذه الوضعية المتأزمة، وإنقاذ المواطنين من العطش، وضعت كتابة الدولة في الماء استراتيجية قطاعية تهم إنشاء سدود كبرى لتخزين الموارد المائية السطحية، وحماية جودة الماء، والحد من التلوث، وتحلية مياه البحر، وإنجاز برنامج وطني لتصفية المياه العادمة، وتقليص التلوث بنسبة 80 في المائة في أفق سنة 2015.
ترى هل يؤدي العطش القادم إلى تفكير الدولة في إحداث ما يمكن تسميته بـ \"شرطة الماء\"، من أجل دعم سياسة الاقتصاد في الماء، ومحاربة جرائم التبذير والهدر في المياه، باعتبارها من أهم الثروات الوطنية؟!
المفارقة، أنه في الوقت الذي يجد فيه سكان طنجة أنفسهم مهددين بخطر العطش، والشح في الماء، تقول لنا الإحصائيات أن حوالي 2 مليون لتر من المياه المعبأة يتم استهلاكها في مدينة طنجة لوحدها، بينما يستهلك المغاربة أجمعين ما قيمته 300 مليون لتر من المياه المعبأة..!!