مجلس جماعة دار الشاوي يصادق بالإجماع على الحساب الإداري لسنة 2014 دون مناقشة في دورته العادية لِفَبراير

انعقدت صباح يوم الخميس 19 فبراير 2015 ؛ أشغال الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس القروي لجماعة دار الشاوي ؛ وذلك بحضور كل من قائد قيادة دار الشاوي ورئيس المجلس القروي لدار الشاوي وأغلب نواب ومستشاري المجلس ، اضافة الى كل من ممثل عن المكتب الوطني للكهرباء ، وممثل عن مديرية التجهيز ، وممثلين عن الوكالة الحضرية ، إضافة إلى بعض موظفي الجماعة لتقديم بعض الشروحات في أرقام ميزانية الجماعة ، وتضمن جدول أعمال الدورة ثمانية ( Cool

نقاط من بينها المناقشة و المصادقة على الحساب الاداري برسم سنة 2014 ، وكذا المصادقة على برمجة الفائض ، ودراسة تصميم النمو لمركز دار الشاوي ...الخ .
وقد استهلت أشغال الدورة بداية بالنقطة المتعلقة بدراسة وضعية الشبكة الكهربائية بالجماعة ، حيث صبت جل مداخلات أعضاء المجلس صوب انتقاد الوضعية المزرية للشبكة ، والمشاكل التي يعاني منها سكان الجماعة مع المكتب الوطني للكهرباء ، وعلى رأسها تساقط الأعمدة و الأسلاك الكهربائية وسط الطرقات بالمداشر خصوصا التي تشكل خطورة على حياة السكان ، وعدم تدخل الادارة لحل المشكل رغم شكاوي السكان و الجماعة المتكررة ، وجود أزيد من 56 عمود متساقط ، إضافة إلى الأعطاب المستمرة للتيار والانقطاعات المتكررة بدون اشعار مما يتسبب في إحراق الآليات الكهربائية المنزلية للسكان. حيث جاءت مداخلة ممثل المكتب الوطني للكهرباء على أن المكتب يعمل جاهدا من أجل تحسين وضعية الشبكة رغم محدودية إمكانية التدخل ، كما التزم بالتدخل العاجل وفي أقرب وقت لإصلاح الأعمدة الكهربائية المتساقطة خصوصاً التي تمثل خطورة كبيرة على الساكنة .
فيما تضمنت النقطة الثانية دراسة وضعية الطرق بالجماعة حيث أثارت كل المداخلات المطالبة بالاهتمام بالبنية الطرقية لفك العزلة عن الدواوير وأن ربطهم بالطرقات أضحى أولوية من الأولويات ، كما طالبوا بإصلاح وتوسعة كل من طريق 4607 وقنطرة الركايع ، و مدخل دار الشاوي الذي أصبح في حالة سيئة لا تشرف بمدخل المركز ، وكذا طالبوا بتكوين لجنة مختلطة للوقوف على الأضرار التي تعرضت لها طريق دوار بني حكيم التي أصبحت في حالة سيئة.
فيما تضمن جواب ممثل مديرية التجهيز أنه ليست هناك برمجة حاليا لكن هناك صيانة مستمرة لإصلاح الحفر ، وسيتم العمل على صيانة و ترميم بعض الحفر بجوانب طريق 4607 ووضع علامات التشوير ، كما ثَم الخروج بإحداث لجنة مشتركة لمعاينة طريق دوار بني احكيم .
النقطة الثالثة والمتعلقة بـدراسة تصميم النمو لمركز دار الشاوي ، حيث أشار رئيس المجلس إلى الإكراهات التي تواجه دراسة و إعداد هذا التصميم ، وأهمها غياب التحديد بين أراضي المياه و الغابات و الساكنة من الجهة العليا للمركز ، وكذا من الجهة الغربية تواجد أراضي تابعة لسد 9 أبريل في ملكية حوض اللوكوس ، و من الجهة الشمالية تواجد الحدود بين إقليم تطوان ، و من جهة بوحادق تواجد التيار المرتفع ، أي أن إمكانية توسعة المركز تبقى جد ضعيفة. فكان رد ممثل الوكالة الحضرية من خلال الشرح الشامل الذي قدمه حول هذه الوثيقة والمراحل التي تمر منها لاعتمادها نهائياً والتي تحدد مدة حياتها بـ 10 سنوات ، كما أضاف أن إحداث طريق مدارية كحد فاصل بين السكان و المياه والغابات سيكون حلاً لتجاوز هذه الإكراهات .
النقطة الرابعة و المتعلقة بتقديم ملتمس لتمديد خطوط النقل الحضري إلى باقي دواوير الجماعة ، حيث شملت كل تدخلات الأعضاء على ضرورة توفير خط للحافلة نظراً لكثرة المشاكل التي يعاني منها ساكنة الدواوير مع النقل المزدوج كما تمت الاشارة إلى ضرورة المطالبة بتوفير محطة للطاكسيات بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة ، وقد خرج المجلس فيما يخص هذه النقطة على أنه سيتم رفع ملتمس إلى السيد رئيس الجماعة الحضرية لطنجة من أجل تمديد خط حافلات "ألزا" إلى باقي دواوير الجماعة .
النقطة الخامسة و ما قبل الأخيرة و المتعلقة بدراسة الحساب الاداري للسنة المالية 2014 (مداخيل ومصاريف الجماعة خلال سنة 2014) ، حيث أبدى فريق المعارضة اعتراضه واحتجاجه على طريقة عمل اللجنة المالية وعلى طريقة مناقشة الحساب الاداري وعدم تزويد المجلس للمستشارين بوثيقة الحساب الإداري ، حيث طالبوا بتزويدهم بهذه الوثيقة حتى يكون هناك نقاش مستفيض وأن لا يكون هناك فقط الاستماع إلى السرد العمودي لوكيل المداخيل والمصاريف كما عهدنا ذلك في الحسابات الادارية للسنوات الماضية معتمدا في ذلك على أرقام جوفاء قد تحتمل الصدق أو الخطأ فيما يكتفي المتلقين بحسن الاستماع إلى حين أن يطلب منهم رفع الأصبع . لكن مفاجأة هذه السنة هو أن المجلس اكتفى بتقرير اللجنة المالية ولم يناقش مداخيل ولا مصاريف السنة المالية لـ 2014 و تم التصويت على وثيقة الحساب الاداري بإجماع الأعضاء الحاضرين دون أي مناقشة تذكر ، باستثناء مستشارة من المعارضة التى انسحبت احتجاجا على عدم تزويدها بوثيقة الحساب الإداري .
النقطة السادسة والأخيرة وتتعلق ببرمجة الفائض للسنة المالية 2014 والمصادقة عليه ، و الذي يقدر بـ 95 مليون سنتم والذي تم تقسمه على الشكل التالي :
20 مليون سنتم لكراء أليات لفتح الطرق بدواوير الجماعة خصوصا دوار دار الشاوي القديمة الدائرة 3 و 4 .
10 مليون سنتم لإحداث نقط الماء بكل من دوار (عيون اقصاب و بني منجود)
15 مليون سنتم لإعداد الدراسات (دراسة طريق دار الشاوي القديمة) و دراسات أخرى .
30 مليون سنتم للإتمام تهيئة مركز دار الشاوي .
20 مليون سنتم لإحداث طريق تربط بين طريق 4607 و مسجد دوار اشراكة (من المدرسة إلى المسجد).
وقد خلص الاجتماع إلى المصادقة بالإجماع على جل نقاط جدول أعمال الدورة.

رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين – فرع دار الشاوي -

» المجلس الجماعي لدار الشاوي يعقد دورته العادية لِفَبراير شكلياً ويصادق على برمجة الفائض المالي لسنة 2015
» دار الشاوي : المجلس الجماعي يعقد دورته العادية ليوليوز 2015
» الدورة العادية لشهر أكتوبر 2014 للمجلس القروي لجماعة دار الشاوي
» جماعة دار الشاوي بطنجة في أقصى درجات العزلة
» مجلس جماعة المنزلة يتهم الرئيس بخرق الميثاق الجماعي ويراسلون السيد والي جهة طنجة تطوان .