انعقدت زوال يوم الاثنين 27 يوليوز 2015 بمقر الجماعة القروية ، الدورة العادية لشهر يوليوز للمجلس الجماعي لدار الشاوي لسنة 2015 والتي تصادف آخر الدورات العادية من هذه الولاية 2009-2015، وقد تم خلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس الجماعة بحضور كل من ممثل عن مندوبية الفلاحة و قائد قيادة دار الشاوي وأغلب نواب ومستشاري المجلس ، المصادقة بالإجماع على كل النقط المدرجة في جدول الأعمال والمتمثلة في:
1) الاستعدادات لتخليد ذكرى عيد العرش وعيد الشباب وثورة الملك و الشعب.
2) حول اقتناء البقعة الأرضية اللازمة لإنشاء محطة تصفية التطهير السائل لدار الشاوي.
3) تقديم ملتمس إلى وزارة الفلاحة يتعلق بإلغاء قرار ضم أراضي بمحيط سد الحاشف.
4) إجراء تحويلات بالجزء الأول من الميزانية.
وقد استهلت أشغال الدورة بداية بالنقطة الثالثة حيث أشار رئيس المجلس في مداخلته أنه سيتم رفع ملتمس إلى وزارة الفلاحة يتعلق بإلغاء القرار الذي اتخذه المجلس في أواخر السبعينات و الذي كان يترأسه "محمد بوليف" القاضي بضم أراضي فلاحية بمحيط سد الحاشف، حيث أشار ممثل وزارة الفلاحة بخصوص هذه النقطة على أنه كان قد اتخذ قرار ضم هذه الأراضي لكن لم تكتمل مسطرة التحفيظ وعليه يجب على المجلس أن يرفع ملتمس إلى وزارة الفلاحة قصد إلغاء هذا القرار، حتى يتمكن ملاكي الأراضي من التصرف فيها، وقد صودق بالإجماع على هذه النقطة.
أما فيما يخص النقطة الأولى و المتعلقة بالاستعدادات لتخليد ذكرى عيد العرش وعيد الشباب وثورة الملك و الشعب فقد ناقش المجلس ضرورة الاحتفال بهذه المناسبات وعدم إهمالها وإعطائها قيمة مضافة خصوصا في العالم القروي، كما صبت جل التدخلات على ضرورة إحياء هذه الاحتفالات وإرجاعها لصبغتها كما كانت في العقود السابقة؛ خصوصا عيد العرش باعتباره مناسبة عظمى، وقد اتفق بالإجماع على إحياء حفل بسيط يوم عيد العرش متضمناً لفلكلور جبلي "لفرقة حصادة دار الشاوي" وفقرات أخرى....
فيما تضمنت النقطة الثانية و المتعلقة باقتناء البقعة الأرضية اللازمة لإنشاء محطة تصفية التطهير السائل لدار الشاوي ، والمتواجدة بالقرب من ملعب دار الشاوي (محطة تطهير السائل القديمة) حيث صرح رئيس المجلس بإن القطعة الأرضية تعد تابعة للأملاك المخزنية وتفوق مساحتها سبعة ألف متر ، و أن المجلس يسعى جاهدا الى توفير هذا العقار من أجل انجاز هذا المشروع . مع الإشارة إلى أنه كان قد تم إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2014 للمجلس، وكان قد تم الاتفاق بالإجماع على إعطاء الصلاحية التامة لرئيس المجلس من أجل التفاوض مع الجهات المعنية قصد تصفية هذا العقـــــــــار ، و التسريع بإخراج هذا المشروع الى حيز الوجود . لـــــــــــكـــــــــــن يبقى السؤال المطروح لماذا كل هذا التماطل في تنفيذ هذا المشروع ؟؟
وللإشارة فقد دار نقاش خلال هذه الدورة حول إمكانية تأجيل هذه النقطة إلى دورة مقبلة أو تجديد التفويض المعطى للرئيس في هذا الشأن، فكان القرار الأخير للمجلس وبالإجماع على منح تفويض للرئيس من أجل التفاوض حول هذا الموضوع وكذلك التفاوض من أجل تحديد ثمن القطعة الأرضية دون الرجوع إلى المجلس.
النقطة الرابعة والأخيرة و المتعلقة بإجراء تحويلات بالجزء الأول من ميزانية 2015 ، و قد اتفق أعضاء المجلس الجماعي بالإجماع على تحويل مبلغ 20000 درهم ، من الفصل 50.20.10 المتعلق بدعم النفقات الطارئة الخاص بالموظفين الرسمين ، إلى الفصل 10.20.10 المتعلق بالأجور المؤقتين ، قصد المساهمة في تأدية مجموعة من النفقات المترتبة على كاهل الجماعة مثل : ( العاملين بدار الطالبة و الوحدة المتنقلة للتكوين المهني...الخ).
ومــــــــــــن جهة أخرى وعلى هامش دورة يوليوز للمجلس الجماعي لدار الشاوي، ومع حلول موعد الاستحقاقات الجماعية التي سيشهدها شهر شتنبر المقبل، ولا شك مع حلول هذه المناسبة سيطرح سؤال كبير حول حصيلة المجلس القروي الحالي خلال ولايته؟؟ فبعد حوالي ستة سنوات مضت على تسيير الشأن الجماعي لدار الشاوي من طرف أغلبية يعرف الجميع قاسمها المشترك، لم يستطع هذا المجلس تحقيق ما كان يطمح إليه السكان من مشاريع تعود بالنفع عليهم بل في عهده عرفت دار الشاوي تراجعا مهولا في مختلف المجالات .
هذا و قد مرت أشغال الدورة في جو خال من التشنجات و الاحتجاجات التي كان يترقبها الرأي العام من فريق المعارضة، بتوجيه انتقادات لاذعة حول عدم تحدث الأغلبية عن حصيلة المجلس الخالية من أية انجازات على أرض الواقع خلال مدته الانتدابية و عن عدم تقديم المشاريع المنجزة والتي لم تنجز بعد مصحوبة بصور للوضعية السابقة لمختلف فضاءات الجماعة و أحياء المركز والطرق والأزقة والإنارة العمومية و وضعية بعض البنايات القديمة بالمركز وصور للمنشات المنجزة و للوضعية الحالية، وأشياء أخرى...
لــــكــــن يبقى السؤال هو ماذا حققته أغلبية المجلس الحالي لدار الشاوي من غير نظير انتشار مظاهر الفقر و البطالة ولا تنمية ، ففي الوقت الذي كانت فيه ساكنة دار الشاوي - وإن كانت هي الأخرى تتحمل قسطا من المسؤولية لما وصلت إليه الجماعة بسبب سوء الاختيار أو عدم المشاركة – تنتظر فيه تنمية حقيقية ومشاريع تنموية تجعلهم يتفاءلون خيرا بالمستقبل ، فدار الشاوي و بعد ستة سنوات من تدبير المجلس الحالي لشؤونها ، ما زالت حبيسة مشاكلها العويصة ولم تخطو خطوات واضحة يكون وراءها هذا المجلس.
فدار الشاوي اليوم في حاجة إلى رجال مخلصين مترفعين عن الإغراءات، مستوعبين جسامة المسؤولية وعمق الأمانة الملقاة على أعناقهم في خدمة جماعتنا الحبيبة بتجرد تام، لتحقيق تنمية شاملة و مندمجة.
رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين جهة طنجة تطوان – فرع جماعة دار الشاوي-
الإثنين أغسطس 03, 2015 8:57 am
